رئیس محترم قوه قضاییه در سفر استانی و در بازدیدی میدانی از زندان چهارمحال و بختیاری با یک نفر زندانی مواجه شد که رسانه ها به جزئیات آن پرداختند. این زندانی در سال ۱۳۸۸حدود یک میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی دریافت داشته که ۳میلیارد تومان ان را بازپرداخت کرده واکنون باقی‌مانده بدهی او به ۱۷میلیارد تومان رسیده است و مدت ۱۱سال است که در زندان است و یک روز هم نتوانسته است به مرخصی برود زیرا توانِ تامین وثیقه مورد نیاز را نداشته و خانواده‌اش نیز از هم پاشیده است!
با رسانه‌ای شدن این موضوع و مواجهه اتفاقی ریاست قوه قضاییه با این زندانی و پیگیری‌های انجام شده بانک اعلام رضایت کرد و از نظر بانک این زندانی آزاد شد.
اهمیت این رویداد ایجاب می‌کند که آن را امری اتفاقی ندانیم والا با این پرسش مواجه خواهیم شد که چرا ۱۱ سال قبل این اتفاق نیفتاد و چه عواملی موجب شد که حل مساله تا این تاریخ به تاخیر بیفتد؟ برای این منظور باید به واکاوی ریشه‌های پدید آمدن این نمونه‌ها در نظام قضایی بپردازیم؛ گستره و عمق فعلی این پدیده را بررسی کنیم؛ علل و چگونگی پدید آمد آن را واکاوی کنیم تا بتوانیم راهکارهایی پیشنهاد کنیم که حداقل نظام عدالت کیفری را از مشارکت در چنین فرایندهای ظالمانه و غیر انسانی دور نگه داریم، چه آنکه در این نمونه مشخص، نظام عدالت کیفری نه تنها به رسالت اصلی خود عمل نکرده بلکه به مثابه ابزاری به استخدام بانک درآمده و ظالمانه‌ترین فرایندهای مطالبات قراردادی را به ضرر شهروندان و برخلاف حق و عدل قسط اسلامی مورد حمایت قرار داده است. اهمیت خاص این مورد ناشی از آن است که این گونه کارکردها توسط نظام عدالت کیفری قطعاً موجبات مسئولیت دنیوی و اخروی قضات و مدیران قضایی و آسیب جدی به فرایند توسعه کشور را فراهم می‌کند.
نگاهی به ریشه‌های اتفاقی شدن عدالت
امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی عقایدی سختگیرانه در مواجهه با روابط ظالمانه قراردادی و نیز در رابطه با رباخواری بانکها داشتند. ایشان در آثار خود (اعم از آثارپیش از پیروزی انقلاب وپس از آن) به شدت با هرگونه ضابطه‌گذاری منتهی به تجویز رباخواری مقابله داشتند. به حکایات آثار باقی‌مانده از ایشان می‌توان گفت ثابت‌ترین و سختگیرانه‌ترین عقاید ایشان در مواجهه با رباخواری خصوصاً توسط بانک‌هاست، از همین روست که ایشان در آثار متعددی به موضوع ربا پرداختند؛ از جمله ایشان در کتاب البیع، المکاسب المحرمه، التعلیقه علی العروۀ الوثقی، تحریرالوسیله، رساله عملیه و استفتائات به این موضوع پرداختند و در همه موارد، ضوابطی سختگیرانه برای مواجهه با ربا را تجویز کردند.
به اعتقاد ایشان رباخواری از بزرگترین گناهان کبیره است و بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد (تحریرالوسیله جلد ۱صفحه ۵۱۰ ). به اعتقاد ایشان ربا نوعی بیماری است که بازارمسلمین و معاملات آنها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند (البیع جلد ۲صفحه ۵۴۰) بنیانگذار انقلاب اسلامی معتقد بودند که هر معامله‌ای که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد در حکم ربا و باطل است و تجویز ربا حتی با حیله‌های شرعی نادرست است (تحریر الوسیله جلد ۱صفحه ۵۱۲ و ۵۱۳ )از نظر ایشان حتی روایاتی که به کار گیری حیله شرعی برای ربا را تجویز کرده است به دلیل تعارض با قرآن ( نظیر آیات۲۷۸و۲۷۹سوره بقره) و سنت قطعی بی اعتبار است. به طور کلی ایشان معتقدند هر حکمی که ظالمانه باشد دینی نیست (کتاب البیع جلد ۱صفحه ۵۹۷تا ۵۹۹ )به اعتقاد بنیانگذار هیچ حکم قانونی در نظام اسلامی نیست مگر اینکه از عدل سرچشمه گرفته باشد و عدالت در اسلام از اصولی است که تخصیص بردار نیست (ویکی امام خمینی واژه عدالت) به همین دلیل است که ایشان حیله‌های فرار از ربا را مصداق ظلم می‌شمارندو آن را جایز نمی‌دانند (آیه ۲۷۹بقره).
با پیروزی انقلاب اسلامی بنیانگذار انقلاب، صرف تغییر نام بانکها را به بانک اسلامی کافی ندانسته و تاکید کردند که باید محتوا و واقعیت بانکها اسلامی شود (صحیفه امام جلد ۶صفحه ۵۳۴به بعد) و در این راستا خواستار حذف ربا از نظام بانکی شدند. تاکید ایشان باعث شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ به تصویب برسد و با حذف ربا از سیستم بانکی، عملیات بانک بر اساس عقود اسلامی سامان یافت. بر این اساس بود که در قانون مزبور قالب‌های مشخصی از عقود اسلامی برای عملیات بانکی بدون ربا طراحی وتجویز شد.
با تصویب قانون مزبور اولین دوره اجرای بانکداری بدون ربا آغاز شد، اما این قانون پاسخگوی نیازهای بانکداری نبود وموجب سوءستفاده برخی مشتریان می شد. به عنوان مثال در نظام بانکداری ربوی “جریمه دیرکرد” به عنوان ابزاری برای وصول بموقع مطالبات بانک از مشتری طراحی شده است، اما با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲،این ابزار از مصادیق ربا شناخته و از چرخه عملیات بانکی حذف شد. این وضعیت موجب سوء استفاده مشتریان و افزایش مطالبات بانکها شد وبسیاری از مشتریان به دلیل اطمینانی که از عدم تعلق جریمه دیر کرد داشتند در پرداخت بموقع اقساط خود تاخیر می کردند واین موضوع موجب ایجاد ضرر برای نظام بانکی می شد.
شورای پول و اعتبار در چند نوبت ساز و کارهایی را برای حل مشکل یادشده طراحی کرد. مثلا مجوز دریافت ۶درصد افزایش به علاوه نرخ سود بانکی صادر واز نظر فقهی هم اجازه داده شد که شرط وجه الضمان در قرارداد های بانکی گنجانده واز مشتریانی که تاخیر در بازپرداخت اقساط دارند وجه الضمان قراردادی وصول شود.مکانیزم دیگر استفاده از قراردادهای امهالی بود. این قراردادها در عمل کاملا صوری وغیر واقعی اجرا می‌شد بدون این که ضوابط خاصی برای آن پیش بینی شود.
علاوه براینها، به دلیل محسوس بودن تورم وکاهش ارزش پول آرام آرام مقرراتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیدکه به بانکها اجازه می‌داد نسبت به وصول خسارت تاخیر تادیه معادل نرخ تورم و به عنوان جبران کاهش ارزش پول اقدام کنند. این مقررات مجوزهایی بود که آرام آرام بر اساس واقعیت نگری وگاه با لابیگری بانکها به بدنه مقررات بانکی تزریق شدو موضع سرسختانه بنیانگذار انقلاب اسلامی در مقابله با ربا خواری بانکها را تعدیل کرد وباعث پدید آمدن وضعیت فعلی شد. روند تصویب قوانین حمایت کننده از مطالبات ظالمانه ودر برخی موارد ربوی بانکها تا آنجا پیش رفت که اجازه استفاده از عقود اسلامی به صورت انحصاری در اختیار بانکها قرار گرفت!! به عبارت دیگر استفاده اشخاصِ غیر بانکی از عقود اسلامی در قالب همان قراردادهای بانکی نه تنها ممنوع شد، بلکه جرم انگاری نیز شد وبانکها در میدانی بدون رقابت و با استفاده از شرایط انحصاری برای استفاده از عقود اسلامی قرار گرفتند، در نتیجه تمایل برای ایجاد بانک وموسسات اعتباری به شدت افزایش یافت و تعداد این موسسات به صورتی غیر منطقی اضافه شد که موجب تحمیل بحرانهایی در سطح ملی نیز شد (توضیح این فرایند خارج از موضوع این نوشتار است)
اکنون هم وضع سلطه وانحصار بانکها در استفاده از عقود اسلامی کماکان باقی است. مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ “هر نوع توافق [ولو در قالب عقود اسلامی] بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض،صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا زائدبرمبلغ پرداختی، دریافت دارد، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود”، این در حالی است که بانکها در قالب عقود نام برده شده در همین ماده مجازند که عیناً همین اقدامات را( وصول مبلغی زائد بر پرداخت) انجام دهند. این وضعیتِ قانونگذاری موجب ایجاد انحصار برای بانکها در استفاده از عقود اسلامی و جرم انگاری همان رفتار برای اشخاص غیر بانکی شده است.
ریشه این نوع قانونگذاری‌ها به نفوذ دیدگاهی بر می گردد که به موجب آن وجود ربا میان بانک‌های دولتی با مشتریان از مصادیق ربا میان دولت و ملت دانسته شده و آن را قیاس به ربا میان پدر و فرزند کرده ودر نتیجه انجام برخی معاملات ربوی توسط بانکها با تسامح وبرخی تجویز ها ی ضمنی همراه شد!!هرچند در این زمینه نظرات مخالف فقهی نیز وجود داشت و بنیانگذارجمهوری اسلامی نیز چنین دیدگاهی را بر نمی‌تابید اما نفوذ این دیدگاه به حوزه قانونگذاری – ۸سال بعد از ارتحال امام- موجب تصویب ماده ۵۹۵ مزبور شد و وضعیتی پدید آورد که اکنون شاهد آن هستیم(ربا -جامعه مدرسین ص ۴۴۰به بعد)
بر این اساس رخدادی که در سفر استانی ریاست قوه قضاییه گزارش شد، امری اتفاقی ونادر نبوده و نیست، بلکه این نمونه، محصولِ روندی طولانی از تحولات قانونگذاری در حوزه بانکداری و سیاست جنایی تقنینی است. این روند در طول قریب به نیم قرن گذشته اتفاق افتاده است واکنون هزاران شخص حقیقی وحقوقی در چمبره مطالبات ظالمانه، غیر منطقی و گاهی ربوی بانکها گرفتار هستند.
به عبارت دیگر مطالبات ظالمانه و غیر منطقی بانکها امری است دارای زیرساخت‌های قوی از تئوری‌های فقهی و مواد قانونی که در قوانین مختلف جزایی، مدنی،بانکی، آیین دادرسی، تعبیه شده است و مجموعه این قوانین کلان روندی را شکل داده که آرام آرام در طول قریب به نیم قرن گذشته، موجب نهادینه شدن وضعیت موجود شده است؛ بر این اساس آزاد شدن فرد زندانی که در سفر استانی ریاست قوه قضاییه رسانه‌ای شد، امری کاملاً اتفاقی و شانسی است، در حالی که به طور سیستمی و نهادی این وضع (حمایت قضایی از مطالبات ظالمانه بانکی) برای بسیاری از شهروندان تکرار می‌شود و فقط ممکن است شدت وضعف آن متفاوت باشد.
از این منظر می‌توان گفت رخدادی که توسط رئیس قوه قضاییه برجسته سازی شد از آن جهت اهمیت دارد که راهکاری برای نجات نظام عدالت کیفری فراهم کند والا مصداقی خواهد بود از عدالت شانسی و اتفاقی که در جریان یک سفر استانی ریاست قوه قضاییه به صورت تصادفی پدید آمد و موجب جلب توجه افکار عمومی شد،اما آنچه نهادینه شده وبه صورت سیستمی موردحمایت قضایی است، تجویز مطالبات ظالمانه بانک‌هاست. برای توضیح بیشتر این وضعیت و در ادامه به بخشی از گستره و عمق آن اشاره می‌شود.
گستره حمایت قضایی از مطالبات ظالمانه وغیر منطقی بانک
روندهای منتهی به تصویب قوانین حمایتی از آنچه به عنوان مطالبات ظالمانه وغیر منطقی بانک نام برده می‌شود واقعیتی انکارناپذیر در تاریخ قانونگذاری پس از انقلاب است. در این شرایط قوه قضاییه و محاکم به نحوی قربانی این وضع هستند زیرا بانکها با استناد به مکانیسم‌هایی چون قوانین راجع به مطالبه وجه الضمان قراردادی یا قوانین راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه و با استفاده از منطق قابل درکی که نسبت به این موارد وجود دارد انبوهی از ناکارآمدی‌ها، قالب‌گرایی‌ها، تعارض منافع‌ها، ناسالمی‌های اداری وعدم استفاده از مکانیسم‌های پیشگیرانه را توجیه می‌کنند.
این دسته از بانکها با اتکا به قدرت رسانه‌ای و آنچه که به عنوان توان لابیگری بانکی نام برده می‌شود، نظام عدالت کیفری را به استخدام اهداف و ناکارآمدی‌های خود در آورده اند. انعقاد قراردادهای سفید امضا، یکجانبه و تحمیلی خصوصاً قراردادهای امهالی که برای تبدیل بدهی معوق به بدهی جاری انجام می‌شود و انگیزه اصلی آن پوشاندن وضعیت واقعی عملکرد بانکها و ضعف مدیریت آنهاست، محاکم قضایی را در شرایطی قرار می‌دهد که حکم دلخواه آنها را صادر کنند. این وضعیت در محاکم حقوقی به صورت آرام آرام رویه ای پذیرفته شده و نهادینه می شود.
تاسف‌بارتر آن است که این مطالبات ظالمانه یاد شده با استفاده از ساز و کارهای ویژه و استثنایی نیز مطرح و وصول می‌شود. منظور از سازوکارهای استثنایی، رسیدگی هایی است که در قالب محاکم استجازه از مقام معظم رهبری انجام می‌شود.
رسیدگی به مطالبات ظالمانه و گاهی ربوی برخی بانکها که به صورت استثنایی در برخی از شعب این دادگاه ها انجام شده است به طور آشکاری حمایت قضایی از قراردادهای تسهیلات امهالی را نشان می‌دهد، در حالی که قراردادهای امهالی آن گونه که در عمل اتفاق می‌افتد از نظر فقهی مصداقی از معاملات کالی به کالی است که به اجماع فقها باطل است. برخی پژوهشها (انجام شده در پژوهشکده حقوق و قانون ایران) حاکی از آن است که بسیاری ازقرار دادهای امهالی در عمل حتی با نقض مصوبات شورای پول و اعتبار و مراجع نظارتی و فقهی بانک مرکزی منعقد شده است!! نمونه ای که در سخنان رئیس محترم قوه قضاییه بیان شد می تواند مشتی نمونه از خروار باشد.
تحقیقات انجام شده (توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران) حاکی از آن است که برخی از قراردادهای امهالی که حتی در ظاهر برخلاف ضوابط بانکی منعقد شده است منتهی به تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های استجازه شده است که مصداق بارز ظلم را تداعی می کند واز آنجا که محاکم استجازه از حداقل کنترل و نظارت قضایی خارج هستند و رسیدگی آنها به صورت تک مرحله‌ای انجام می‌شود واحکام این دادگاه‌ها – تا کمتر از اعدام- قطعی است،شائبه های زیادی را پدید آورده است. متاسفانه تذکر ها وانتقادهای بعضی مراجع محترم تقلید و متخصصان فقهی و بانکی نیز در باره شبهه ربوی بودن قراردادهای امهالی یا ظالمانه بودن آنها یا انطباق آنها با معاملات کالی به کالی نادیده و ناشنیده گرفته می‌شود.
اکنون که ریاست محترم قوه قضاییه با توضیح یک نمونه مشخص از پرونده‌های بانکی، عمق حمایت سیستماتیک قضایی از رفتار ظالمانه برخی بانکها را مطرح کرده اند، فرصت مناسبی است تا در پژوهشی علمی وروشمند بررسی شود که چه تعداد از کارآفرینان، تولیدگران و فعالان اقتصادی به خاطر کیفری شدن پرونده‌های تسهیلاتی ناشی از قراردادهای امهالی در زندان هستند؟ چه تعداد کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شده است؟ و بانکها در لوای پرونده‌های کلان اقتصادی چگونه قواعد و ضوابط ناظر به محدودیت تملک کارخانه‌ها و منع بنگاهداری وفعالیت غیر بانکی را نقض کرده اند؟و این گونه پرونده ها موجب بیکاری چه حجم عظیمی از کارگران و کارخانه‌ها شده‌اند؟
اهمیت ضرورت توجه به حمایت قضایی از رفتار ظالمانه بانکها ناشی از آن است که امام خمینی (رض) همانند سایر فقیهان عدالت را شرط لازم برای قضاوت می‌دانند. (تحریرالوسیله جلد ۲صفحه ۴۲۰ ) از نظر ایشان و حتی از نظر مقام معظم رهبری تحقق قسط و عدالت اجتماعی غایت وهدف نهایی از تشکیل حکومت اسلامی است. از همین روست که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل اول بر کلیدواژه «حق و عدل قرآنی» تاکید کرده است و اصل دوم قانون اساسی نیز به «قسط و عدل» به عنوان ارکان و پایه‌های نظام اسلامی تصریح می کند و در اصل سوم نیز دولت جمهوری اسلامی به «تامین امکانات عادلانه برای همگان و در همه زمینه‌های مادی و معنوی و رفع تبعیضات ناروا» موظف شده است. این در حالی است که نظام عدالت کیفری در پرتو قوانینی که اشاره شد، به ویژه با استفاده از فرایند دادگاه‌های استجازه وضعیتی بسیار تاسفبار برای برخی فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
ساز و کار شکل گیری مطالبه ظالمانه توسط برخی از بانکها
انبوه مقررات بانکی که در طول زمان به وجود آمده به علاوه رویه های مبتنی بر ظاهر سازی وقالب گرایی که هنگام تنظیم قراردادهای تسهیلاتی بانک رایج شده است، به گونه‌ای است که به بانکها اجازه می‌دهد مرتکب مطالباتی ظالمانه وگاه رباخواری مشهود و نجومی شوند.
نمونه‌ای که در سفر استانی و بازدید میدانی رئیس قوه قضاییه گزارش شد این سئوال را مطرح می کند که بانک مورد نظر با چه مکانیسم قانونی و قراردادی توانسته است یک میلیارد تسهیلات دریافتی را علیرغم بازپرداخت ۳ میلیارد تومان به ۱۷میلیارد تومان افزایش دهد؟ و چگونه توانسته است بدهکار را در طول ۱۱سال به حبس بفرستد؟
در پاسخ باید گفت سازوکارهای قانونی و قراردادی که در این زمینه به کار گرفته می‌شود متعدد است. برخی از مهمترین ساز و کارها عبارتند از انعقاد قراردادهای امهالی، محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت نامحدود، پیش بینی وجه الضمان قراردادی، پیش بینی محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و…
به عنوان مثال، محاسبه “سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار” به این ترتیب انجام می‌شود که برخی بانکها هنگام انعقاد تسهیلات بانکی نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند و مبالغی مازاد بر این نرخ را در قرارداد درج کرده و در نهایت با مراجعه به محاکم قضایی، به استناد قراردادی بودن نرخ تسهیلات، مبلغی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار را مطالبه می‌کنند. رویه قضایی در این باره سالها ابهام داشت و احکام متفاوتی صادر شده بود. برخی محاکم با استناد به قرارداد فی مابین،حکم به پرداخت سود مازاد به نفع بانک، صادر می کردند و برخی محاکم، مطالبه سود توسط بانک را در محدوده مصوبه شورای پول و اعتبار می‌پذیرفتند. خوشبختانه در این زمینه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴ در سال ۱۳۹۹ صادر شد و به دادگاه‌ها تکلیف کرد که محاسبه سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را باطل کنند. مطابق این رای وحدت رویه، اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی خلاف نظم عمومی شناخته شد وحتی در قالب ماده ۱۰قانون مدنی نیز تجویز نشد.
اما سازوکار مهم دیگری که زمینه مطالبه ظالمانه وحتی ربوی بانک را فراهم می‌کند عبارت است از انعقاد قراردادهای امهالی. این قرارداد ها با تسامحات وتخلفاتی که در عمل تنظیم می شوند موجب افزایش تصاعدی نرخ سود بانکی و رباخواری نجومی می‌شود و حداقل آن است که مصداق واضحی از مطالبه ظالمانه است، در اصطلاح فقهی به آن معامله کالی به کالی گفته می شود که مسلما باطل است. اگرچه بانک مرکزی ضوابط سختگیرانه‌ای را برای انعقاد قراردادهای امهالی معین کرده‌است اما در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که بانکها این ضوابط را رعایت نمی‌کنند و حتی در خارج از چارچوب مصوب بانک مرکزی مبادرت به انعقاد قراردادهای امهالی می‌کنند.
قرارداد امهالی قراردادی است که به منظور تسویه قرارداد قبلی منعقد می‌شود؛ به این ترتیب که در سررسید قرارداد قبلی و به منظور تسویه تسهیلات قبلی بانک با مشتری قرارداد دیگری را منعقد می‌کند.
مبلغ قرارداد دوم به اندازه ای است که شامل تسهیلات قبلی به علاوه سود وجرائم متعلقه می شود. مبلغ قرارداد دوم (که گاه قرارداد امهالی نامیده می‌شود وگاه با نام‌های دیگر فقط کارکرد امهال وتسویه قرارداد قبلی را دارد) به حساب مشتری واریز می‌شود و در فاصله ای کمتر از یک دقیقه بعد از حساب وی برداشت می‌شود تا قرارداد قبلی او تسویه شود. انطباق شرایط معامله کالی به کالی در قراردادهای امهالی ناشی از همین ویژگی است که در واقع با قرارداد دوم (امهالی) هیچ تسهیلات جدیدی پرداخت نشده است و فقط با یک عملیات حسابداری در کمتر از یک دقیقه، قرارداد قبلی تسویه شده و قرارداد جدید -با افزودن سود وجرائم تاخیر- منعقد شده است.
تاثیر قرارداد جدید فقط این است که اصل تسهیلات قبلی به علاوه سود وجرائم آن را به عنوان اصل تسهیلات دوم تعیین می کند. در واقع سود تسهیلات دوم به مجموع اصل + سود + جریمه قبلی تعلق می گیرد. در عمل بانکها با تنظیم قراردادهای امهالی به صورت پی در پی مرتکب وصول ربح مرکب می‌شوند و سود از سود وصول می‌کنند. به این ترتیب میزان سود بانکی به صورت تصاعدی و نجومی افزایش پیدا می‌کند.
نویسندگان این نوشتار به دلیل موقعیت شغلی ومراجعات زیاندیدگان بانکی، شاهد نمونه‌هایی بودند که قرارداد امهالی بارها و بارها تکرار شده و در نهایت موجب ورشکستگی و زندانی شدن مشتری بانک شده است که یک نمونه تاسفبار آن می تواند همان موضوعی باشد که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد.
نمونه دیگر پژوهشی است که نشان می‌دهد بانک با یک گروه صنعتی مبادرت به انعقاد بیش از ۱۶۵فقره قرارداد تسهیلاتی کرده است. از این میان ۱۲۶فقره آنها از نوع قرارداد امهالی بوده است!!یعنی فقط ۳۹فقره از تسهیلات اولیه از نوع تسهیلات واقعی بوده است و ۱۲۶فقره دیگر از نوع امهالی و غیر واقعی بوده است، یعنی برای تسویه تسهیلات قبلی واریز شده ودر کمتر از یک دقیقه برداشت شده است که مصداق واضح معامله کالی به کالی است. این عملیات در طول سالهای بعد موجب شد که مطالبات بانک (به دلیل امهال مکرر و پی در پی ) بالغ بر دهها برابر مبلغ اولیه شود وبانک از طریق دادگاه آن را مطالبه ووصول کرده است که البته از مصادیق معاملات باطل وخلاف شرع است اما مورد حمایت قضایی قرار گرفته است.
در نمونه پرونده ای که توسط رئیس قوه قضاییه گزارش شد انعقاد قراردادهای امهالی می‌تواند یکی از عوامل موثر بر نجومی شدن سود بانکی باشد. اکنون سئوال این است که نظام عدالت کیفری با توجه به حاکمیت قوانین ورویه های موجود چگونه می‌تواند از تبدیل شدن به ابزاری در دست نظام بانکی خلاص و از استخدام بانکها خارج شود؟
راهکارهایی برای ترک یا تعدیل حمایت قضایی از مطالبات ظالمانه بانک
برخی از راهکارهایی که به این منظور قابل استفاده است در ادامه ذکر می‌شود:
۱- تغییر در سیاست جنایی تقنینی و قضایی: این سیاست مبتنی بر ایجاد انحصار بانکی برای تامین نقدینگی است.
در این زمینه به صورت مشخص پیشنهاد می‌شود که ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نسخ شود زیرا این ماده موجب ایجاد انحصار برای بانکها شده و فعالیت اشخاص غیر بانکی را در استفاده از عقود اسلامی ممنوع و جرم انگاری کرده است. این ماده قانونی با ایجاد انحصار برای بانک زمینه هرگونه رقابت را از بین برده است در حالی که بنیان فقهی نظریه ای که منتهی به ایجاد انحصار بانکی برای استفاده از عقود اسلامی شده واستفاده از عقود اسلامی را برای اشخاص غیر بانکی ممنوع کرده است مبتنی بر نظریه‌ای قابل انتقاد وقیاسی است، زیرا قیاس «رابطه بانک با مشتری» به «رابطه ولدبا والد» قیاسی مع‌الفارق است و هیچ انطباقی با واقعیت موجود ندارد، زیرا رابطه وراثتی و عاطفی که میان ولد با ولد وجود دارد، هیچگاه میان سهامداران یامدیران بانک با مشتریان بانک محقق نمی‌شود.
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
۲. پذیرش اعاده دادرسی درقراردادهای امهالی: این رویکرد با توجه به نظارت عالی دیوان عالی کشور از طریق پذیرش و تجویز رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که توسط نظام بانکی مطرح شده و با استناد به قراردادهای امهالی، مطالباتی ظالمانه،غیر منطقی وربوی بانک در آن پذیرفته شده است،قابل انجام است. رسیدگی مجدد به این گونه پرونده‌ها می‌تواند نظام عدالت کیفری را از اسارت در چنبره نظام بانک ربوی وظالمانه نجات دهد و در روابط قوه قضاییه با نظام بانکی اتمام حجت شود که قوه قضاییه مسئول وصول مطالبات بانک نیست، بلکه مسئولیت قوه قضاییه تفسیر حقوقی قراردادها ی بانکی وصدور حکم مقتضی است.نظام بانکی نبایداز قوه قضاییه انتظار مبارزه با یک طرف اختلاف را داشته باشد، بلکه رسالت قوه قضاییه استقرار قسط و عدالت اجتماعی از طریق تفسیر عدالت گرایانه قراردادها وکنترل موازنه قراردادی است.
۳ – نقض آرایی که مخالف شرع بَیّن صادر شده اند: با توجه به رویکردی که بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در رابطه با نظام بانکی وجلوگیری از احکام وقوانین ظالمانه دارند و باتوجه به جایگاهی که تئوری قسط و عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد وبا توجه به تاکید هایی که مراجع معظم تقلید بر ضرورت جلوگیری از رباخواری بانکی دارند، لازم است با استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به نقض آرایی که مطالبات ظالمانه، غیر منطقی و ربوی بانکی در آنها پذیرفته شده است اقدام شود.
در این زمینه می‌توان با بررسی احکامی که بر اساس قراردادهای ظالمانه و امهالی صادر شده است، جلو اجرا واعتبار این گونه احکام گرفته شود و با رعایت ضوابط شرعی به این گونه پرونده ها مجددا رسیدگی شود تا کسانی که در سراسر کشور وبا عناوین مختلف به عنوان بدهکاران خرد وریز یا کلان و ابر بدهکار سیستم بانکی محکوم شده اند، طعم قسط و عدالت اسلامی را بچشند و از اجرای احکام ظالمانه و اجحاف آمیز علیه آنها جلوگیری شود.
۴. رویکرد نظارتی و پیشگیری کننده: با توجه به حضور مقامات قضایی در مراجع عالی بانک مرکزی (خصوصا در ساختار جدید قانون بانک مرکزی) می‌توان از طریق سازوکارهای درون نظام بانکی، اقدامات پیشگیرانه را به گونه‌ای طراحی کرد که اولاً پرداخت تسهیلات به مشتریانی که فاقد اعتبارسنجی مناسب هستند با سختگیری بیشتری انجام شود تا از پرداخت به‌موقع اقساط اطمینان حاصل شود و ثانیاً اقدامات پیشگیری کننده‌ای طراحی شود تا از معوق شدن تسهیلات بانکی به صورت جدی جلوگیری شود و اینگونه نباشد که فردی بتواند سالهای سال از پرداخت معوقات بانکی شانه خالی کند و از طریق روابط نا سالم یا قرارداد امهالی نظام بانکی را به شرایط ربوی مبتلا کند.
۵- ابطال قراردادهایی که بر خلاف ضوابط بانک مرکزی تنظیم شده اند: ضمن تقدیر از اکثریت قضات دانشمند و عدالت گرای دیوان عالی کشور به خاطر صدور رای وحدت رویه ای که سود مازاد بر مقررات قانونی را خلاف نظم عمومی وباطل اعلام کردند، توصیه می‌شود که این گونه رویکردها توسط قوه قضاییه وقضات ارجمند وعدالت گرا تداوم پیدا کند تا مدیران بانکها مطمئن شوند هرگونه قراردادی که بر خلاف ضوابط بانکی منعقد شود و فاقد موازنه قراردادی باشد وشرایط اجحاف آمیز رابه یک طرف تحمیل کند مورد حمایت قضایی قرار نخواهد گرفت و بانکها نباید امیدی به استفاده از این گونه قراردادهای نامشروع وشروط اجحاف آمیزداشته باشند. به این ترتیب نظام عدالت کیفری از استخدام بانکها آزاد می شود و مسئولیت اولیه برای اجرای قرارداد های بانکی بر عهده تنظیم کنندگان آن خواهد بود و دستگاه قضایی فقط نسبت به نقض ضوابط و مقررات نظام بانکی وتعهدات قراردادی با رویکردی عدالت گرا به ایفای نقش خواهد پرداخت.
