آیا واقعاً فقط ارز از کشور خارج شد و هیچ کالایی وارد نشد؟!
طبق رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرائم اقتصادی؟
این فیلم تقدیم به کسانی که به دنبال حقیقت‌اند؛
حقیقتی که باید در اسناد و مدارک، در کارخانجات عظیم و خطوط تولید نصب‌شده جست‌وجو شود؛ نه در آرایی که با واقعیت‌های مستند پرونده در تعارض‌اند و به محکومیت کارآفرینان اثرگذار و سازندگان صنایع منحصربه‌فرد کشور انجامیده‌اند.
در صفحه ۹۵ دادنامه مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، درباره شکایت بانک ملی در خصوص خط تولید لوله به روش ERW ساخت شرکت SMS MEER آلمان و خط تولید نورد گرم ۵۵۰ از شرکت دانیالی ایتالیا، و همچنین شکایت بانک توسعه صادرات درباره خط تولید لوله به روش RB ساخت شرکت HAEUSLER از کشور سوئیس از محل صندوق ذخیره ارزی، آمده است:
«قصد متهمان پرونده، خروج ارز از کشور بوده است و نه ورود کالا.»
و قضات محترم دادگاه به کارشناسی و هیأت کارشناسانی استناد کرده‌اند که اساساً وجود نداشته است تا عدم ورود کالا را تأیید کند یا نکند!
اما سؤال اساسی اینجاست:
کدام هیأت کارشناسی؟!
این نتیجه بر اساس چه گزارش و چه مستنداتی اعلام شده بود؟
چگونه کارشناسی‌ای که طبق گزارش بعدی کارشناسان رسمی دادگستری، در پرونده وجود نداشته، مبنای محکومیت سنگین سرمایه‌گذاران و کارآفرینان صنعتی کشور قرار گرفته است؟
حالا چند سال جلوتر می‌آییم…
در جریان اجرای حکم و برای محاسبه پرداختی‌ها و مبالغ بازپرداخت‌شده از محکومیت، کارشناسان رسمی دادگستری منتخب واحد اجرای احکام، گزارش شماره ۵۶۲۰ مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵ را ارائه می‌کنند.
و در این گزارش صراحتاً آمده است:
«در خصوص بانک‌های ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات، هیچ‌گونه گزارش کارشناسی در خصوص عدم ورود کالا به کشور در پرونده موجود نمی‌باشد.»
اما اسناد گمرکی چه می‌گویند؟
خط تولید لوله به روش RB
خط تولید لوله از قطر ۲۰ الی ۶۴ اینچ و تا ضخامت۳۳ میلی‌متر، ساخت کشور سوئیس.
بر اساس گزارش کارشناسی، دو فقره پروانه گمرکی بررسی شده و ورود ماشین‌آلات این خط، تحت اعتبار اسنادی شماره ۸۱۰۹۳۶۷۱، به گمرک بندر امام خمینی و ثبت آن در سامانه گمرکی تأیید شده است.
ارزش کالاهای واردشده:
۳۰ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۴۶۰ یورو!
در حالی که مبلغ پرداختی بانک بابت این اعتبار:
۲۸ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۵۰۰ یورو بوده است.
یعنی طبق همین اسناد، یک میلیون و ۷۱۲ هزار و ۹۶۰ یورو بیش از مبلغ پرداختی بانک، کالا وارد کشور شده است!
خط تولید لوله به روش ERW
خط تولید لوله از قطر ۸ الی ۲۴ اینچ و تا ضخامت ۲۰ میلی‌متر، ساخت شرکت SMS MEER آلمان.
کارشناسان، بر اساس ۱۴ فقره پروانه گمرکی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات این خط از آلمان را بررسی و ثبت آن را در اسناد گمرکی تأیید کرده‌اند.
ارزش کالاها:
۴۷ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ یورو، به‌علاوه حدود ۸۲۷ هزار دلار!
در حالی که مبلغ پرداختی بانک:
۴۰ میلیون و ۷۱۵ هزار یورو بوده است.
یعنی طبق گزارش کارشناسان، بیش از ۶ میلیون و ۴۰۵ هزار یورو، مازاد بر مبلغ پرداختی بانک، کالا وارد کشور شده است!
و ماجرا فقط به خطوط لوله ختم نمی‌شود.
خطوط تولید نورد گرم ۵۵۰، ساخت شرکت دانیالی ایتالیا.
در صفحه ۳۷ گزارش کارشناسی، بر اساس پنج فقره پروانه گمرکی، ورود ماشین‌آلات این خطوط تحت اعتبار اسنادی شماره ۸۲۷۰۹۲۴۵، از گمرکات البرز و بندر شهید رجایی نیز ثبت شده است.
پس بر اساس همین اسناد و گزارش کارشناسان:
نه‌تنها کالاهای مربوط به صندوق ذخیره ارزی و اعتبارات بانک‌های ملی و توسعه صادرات وارد کشور شده‌اند، بلکه طبق گزارش کارشناسان منتخب اجرای احکام، مجموعاً ۸ میلیون و ۱۱۸ هزار یورو نیز مازاد بر پرداختی بانک‌ها، کالا و تجهیزات خطوط تولید وارد کشور شده و در سامانه‌های گمرکی ثبت شده است.
حالا دوباره همان سؤال اساسی:
اگر کالا وارد نشده بود، این همه پروانه گمرکی، پروانه‌های راه‌اندازی وزارت صمت و ثبت در سامانه‌های گمرکی مربوط به چیست؟!
و حالا که کالا وارد شده است:
آیا می‌توان قصد متهمان را صرفاً «خروج ارز و عدم ورود کالا» دانست و بر همین مبنا، حکم حبس طولانی‌مدت و تصاحب کارخانجات آنان به نفع بانک صادر کرد؟
ضمن اینکه طبق اسناد ارائه‌شده، بدهی‌های مربوطه نیز از طریق ماده ۲۰، توسط شرکت‌های تابعه گروه رستمی صفا تسویه شده بود.
اما این پایان تلخ قضاوت نیست…
این داستان همچنان ادامه دارد؛
داستان تلخ کارآفرینانی که سال‌ها برای تولید، ثروت‌آفرینی و اشتغال تلاش کردند؛
اما در پیچ‌وخم سیستم بانکی و نهادهایی که از بانک‌های تحت مالکیت خود دفاع می‌کنند، گرفتار شدند.
و این… هنوز پایان ماجرا نیست!
