وقتی کارشناسی تکمیلی، در زمان رسیدگی و پیش از صدور رأی، می‌توانست حقیقت را روشن کند، در سال ۱۴۰۱ به درخواست بانک پارسیان و با دستور ریاست محترم وقت دادگستری استان تهران، جناب آقای القاصی‌مهر، متوقف شد.اگر ان کارشناسی تکمیلی، مطابق قرار صادره، متوقف نمی‌شد و بررسی‌های کارشناسی تا روشن شدن واقعیت ادامه می‌یافت، چه‌بسا امروز شاهد محکومیت شش کارآفرین و توقف پروژه‌های بزرگ تولیدی کشور که ظرفیت ایجاد ده‌ها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را داشتند، نبودیم.
زیرا هیأت کارشناسان منتخب اجرای احکام در گزارش مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵، بر اساس محاسبات و مستندات خود، میزان پرداختی مازاد گروه رستمی‌صفا نزد بانک پارسیان را بالغ بر ۸۹۷ میلیون دلار اعلام کرده است.اگر این ارقام و مستندات در زمان رسیدگی مورد بررسی و مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت، بی‌تردید می‌توانست در سرنوشت پرونده و احکام صادرشده تأثیری اساسی داشته باشد.
پرسش این است: چرا باید کارآفرینانی سال‌ها حبس را تحمل کنند، در حالی که گزارش کارشناسی سال ۱۴۰۵ از چنین میزان قابل‌توجهی مازاد پرداختی سخن می‌گوید؟حقیقت باید روشن شود؛ زیرا موضوع تنها حبس چند کارآفرین نیست. در پی این محکومیت‌ها، کارخانه‌ها و پروژه‌های عظیمی قرار دارند که حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری، دانش فنی و تلاش جوانان این مرزوبوم بوده و نقش مهمی در تولید، خودکفایی و ایجاد هزاران فرصت شغلی داشته‌اند و متاسفانه اکنون با توقف و خطر از دست رفتن مواجه هستند که مسلما آسیب‌های اجتماعی بدنبال داشته وخواهد داشت .
اندیشه صفا، ایران خودکفا
روابط عمومی گروه صنعتی صفا
