این تصاویر، تنها سه خط تولید از میان بیش از ۹۰ خط تولید گروه صنعتی صفاست؛ خطوطی عظیم که سالها در خدمت صنعت کشور بوده و هست و برای بیش از دهها هزار نفر فرصت کار و زندگی فراهم نموده است.اما صاحبان ایده و سازندگان این مجموعه، به ۲۰، ۱۵، ۱۲ و ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند.چرا؟در دادنامه مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ شعبه دوم دادگاه انقلاب اعلام شد که خطوط تولید وارد کشور نشده و در صفحه ۹۵ رأی آمده است:«عدم ورود کالا مورد تأیید هیأت کارشناسان نیز قرار گرفته است.»(در حالی که چنین کارشناسی در خصوص این خطوط هیچگاه صورت نپذیرفته است.)اما حدود سه سال بعد، در جریان اجرای حکم، کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵، صفحه ۸۷، تصریح کردند:«در خصوص بانکهای ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات ایران، هیچگونه گزارش کارشناسی در خصوص عدم ورود کالا به کشور در پرونده موجود نمیباشد.»همچنین با استناد به پروانههای سبز گمرکی، ورود و ثبت ماشینآلات خطوط تولید لوله از کشورهای سوئیس و آلمان در گمرک بندر امام خمینی تأیید شده و حتی مبالغی بیش از اعتبار اظهارشده نیز در سامانه گمرکی ثبت شده است.پس یک پرسش ساده باقی میماند:اگر این ماشینآلات وارد کشور نشدهاند، چگونه در گمرک ثبت، به ایران وارد و در مجتمع گروه صنعتی صفا نصب و راهاندازی شدهاند؟و اگر اطلاعات نادرستی، خواه عمداً و خواه سهواً، از سوی مسئولان بانکی به دستگاه قضایی ارائه شده باشد، چه کسی باید پاسخگوی آثار آن باشد؟عدالت فقط صدور حکم نیست؛ کشف خطا، بررسی منشأ اطلاعات نادرست و اصلاح اشتباه نیز بخشی از عدالت است.پشت این کارخانهها، سالها سرمایه، دانش، اشتغال و امید به آینده ایران قرار دارد.اگر سازندگان و تولیدکنندگان ایران چنین بهایی بپردازند، فردای این سرزمین را چه کسانی خواهند ساخت؟
